قانون حق الکشف محیطبانان ؛ دوراهی درآمد و وظیفه؟ - وبلاگ تینتا

به گزارش وبلاگ تینتا، بر اساس قانون صید و شکار حق الکشف 70 درصدی زمانی به محیطبانان تعلق می گیرد که شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان آغاز به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت بنابراین در صورتی که محیطبان وظیفه اش را که برخورد با شکارغیرمجاز است را انجام دهد، به کاهش درآمدش می انجامد.

به گزارش وبلاگ تینتا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و آنالیزهای کارشناسی خود اقدام به تهیه گزارشاتی از مصادیق مختلف تعارض منافع در دستگاه های اجرایی مختلف نموده است تا در راستای حل تعارض منافع در نهادهای حاکمیتی قدمی برداشته باشد. در این گزارش به آنالیز یکی از مصادیق تعارض منافع در سازمان محیط زیست (قانون حق الکشف) پرداخته میگردد.

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیطزیست است و در صندلی یک نهاد فرابخشی قرار گرفته است. واضح است برنامه ها و سیاست های حفاظت از محیط زیست زمانی می توانند به نحوی ریشه ای بر مسائل زیست محیطی فائق آیند که در کلیه سطوح ملی، سازمانی و حتی شرکتهای خصوصی یا غیرانتفاعی هم راستای برآوردن اهداف ملی باشند اما گاهی در فرایندهای قانونی (گاهی نیز اجرائی) شرایطی پیش می آید که فرد یا سازمان بر سر دوراهی انتخاب میان منافع شخصی و منافع ملی قرار می گیرد. این بحث که به تعارض منافع مشهور است سرچشمه بسیاری از فسادهای شکل گرفته است.

با وجود آنکه در آذرماه سال 1398 جرائم صید و شکار افزایش یافت اما همچنان خبر کشتار تعداد قابل توجهی پلنگ، قوچ وحشی و سایر حیوانات در رسانه ها منتشر می گردد بنابراین به نظر نمی رسد این افزایش سدی در مقابل شکارچیان باشد. از سوی دیگر برای تشویق محیطبانان ماده قانونی تحت عنوان حق الکشف در قانون صید و شکار وجود دارد تا محیطبانان را به نظارت بیشتر تشویق کند اما چرا همچنان درصد این نوع از جرائم کاهش نیافته است؟ آیا پایین بودن مبالغ حق الکشف مأموران محیط زیست دلیل آن است؟ یا عدم پرداخت مبالغ حق الکشف به محیطبانان؟ در این گزارش کوشش می کنیم از زاویه دیگری به موضوع حق الکشف نگاه کنیم بطوری که خواهیم دید این قانون نه تنها مشوق مناسبی نیست که محیطبان و مأموران حفاظت محیط زیست را بر سر دوراهی تعارض منافع قرار میدهد.

سازمان همکاری و توسعه مالی تعارض منافع را تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی تعریف می نماید، بطوری که این منافع می تواند به طور ناصحیحی وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار دهد درحالیکه سازمان شفافیت بین الملل تعارض منافع را شرایطی می داند که در آن افراد یا نهادها روبرو با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی شان می شوند. بطورکلی می توان گفت، تعارض منافع مجموعه ای از شرایط است که موجب می گردد تصمیمات و اقدامات حرفه ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد.

طبق ماده 30 قانون صید و شکار (مصوب 1346)، وجوه حاصل از اجرای دریافت جرائم ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفان مربوطه اخذ می گردد به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح شده واریز می گردد سپس جهت پرداخت حق الکشف در اختیار مأموران کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین قرار داده می گردد. براساس این قانون و دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان محیطزیست 25 درصد از بهای جانور کشف شده به کارکنان و مأموران در امر کشف تخلفات و جرائم زیستمحیطی، 35 درصد به مأموران جلوگیری از تخلفات و جرائم در نهایت 10 درصد به مأموران امور پیگیری و تعقیب پرداخت شده که جمعاً معادل 70درصد از ارزش لاشه حیوان کشف شده را دربرمی گیرد و بقیه آن به سازمان حفاظت از محیط زیست پرداخت می گردد.

بنابراین زمانی حق الکشف 70 درصدی به محیطبانان تعلق می گیرد که شکار و صید انجام گرفته و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان آغاز به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت. این قانون مصداق بارزی از بحث تعارض درآمد و وظیفه است بطوری که محیطبان را در موقعیتی قرار می دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش بینجامد.

در این موقعیت محیطبان باید انتخاب کند که از منافع ملی و وظیفه حمایتی خود از محیط زیست و حیوانات تبعیت کند یا این اجازه را به شکارچی متخلف بدهند تا صید را شکار کند سپس از شکار وی منتفع شوند. آیا بهتر نبود به جای حق الکشف بعد از شکار، قانون برای تشویق محیطبانان این مشوق را برای آغاز شکار قرار میداد تا نه تنها آنان را در موقعیت تعارض منافع قرار ندهد بلکه مشوقی برای آنان در حفظ محیط زیست و گونه های حیوانی باشد؟

دستگیری شکارچیان حین آغاز به شکار نیز خالی از دردسر نیست، با وجود قوانین پیچیده مبنی بر اثبات نیت شکارچی از حمل اسلحه و حضور در منطقه در بسیاری از موارد شکارچیان می توانند از قانون فرار نمایند. متاسفانه متخلفان راه های دور زدن قانون را بهتر از هر کسی می دانند. این شرایط محیطبانان را از شناسایی دلسرد می نماید بطوری که شاید ترجیح دهند که پس از ارتکاب جرم متخلف را دستگیر نمایند. مشکل به همینجا ختم نمی گردد شرایط وقتی بدتر می گردد که از یک سو فرمانده یگان حفاظت محیطزیست (وبلاگ تینتا، 31 شهریور 1398) اعلام میکند این حق الکشف از سال 1394 به مأموران محیطبانی پرداخت نشده است و از سوی دیگر انتقادهای زیادی در مورد بی توجهی به شرایط معیشتی، پوشش بیمه ای و حقوقهای پایین این اقشار وجود دارد. بطوری که حتی در لایحه حمایت از محیطبانان که با همین هدف به مجلس رفته بود ردپایی از حمایت معیشتی دیده نمی گردد! در گفت وگویی که وبلاگ تینتا به همین منظور با نقی میرزاکریمی - فرمانده سابق یگان محیط زیست تهران - انجام داد (23 تیر 1398) وی اذعان کرد که در لایحه حمایت از محیط بانان هیچ اشاره ای به مسائل معیشتی نشده است. موضوع چند برابر شدن ضریب شغل و شاغل در احکام کارگزینی محیط بانان که می توانست در افزایش حقوق نیروها تاثیرگذار باشد و یکی از ماده های اصلی در لایحه حمایت از محیط بانان بود تصویب نشد و در نهایت دیدیم که هیچ خبری از بهبود شرایط معیشتی محیط بانان در قانون حمایت از محیط بانان نیست و تنها به بیمه محیط بانان بعد از فوت، ابتلا به بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث پرداخته شده که مصداقی از نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

تمامی این شرایط دست به دست هم می دهد تا یک محیطبان را در شرایط تعارض منافع قرار دهد. چگونه می توان از آنان دغدغه حفاظت از محیط زیست را انتظار داشت درحالی که با این همه مسائل مالی روبرو هستند. واضح است که در این نوع از تعارض منافع، امکان قرار دریافت محیطبانان و مأموران در موقعیت دریافت هدیه (فساد) نیز وجود دارد چراکه جرم شکارچی پس از کشف لاشه هم محرز و هم سنگین تر است لذا احتمال پیشنهاد هدیه یا رشوه از سوی وی به مأموران محیط زیست بیشتر از زمانی است که در آغاز به شکار دستگیر گردد و احتمال تبرئه شدن وی توسط قاضی وجود دارد.

به نظر می رسد قانون فوق الذکر نه تنها مشوقی برای مأموران محیطزیست در راستای اجرای وظایفشان نیست بلکه آنان را در موقعیت سخت انتخاب قرار می دهد. مسلماً هر قانونی در جهت رفاه حال اجرانمایندگان آن و مردم وضع می گردد اما بی توجهی قانونگذار به مواردی کوچک و ظریف این چنینی میتواند مشکل زا باشد.

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع که در امسال از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و عزم سه نهاد جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در قالب تفاهمنامه همکاری پیرامون تدوین سند تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی در 15 بهمن ماه امسال امضاء شد، برای شناسایی و مقابله با این موضوع گام های جدی و مهمی برای حل اینگونه تعارضات در سطوح سازمانی و قانونی است.