تسلط دولت بر اتاق ایران، مغایر با سیاست های کلان کشور است - وبلاگ تینتا

به گزارش وبلاگ تینتا، به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن تسلیم مجلس کرده اند که به موجب ماده 2 آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی، موضوع ماده قانون 2 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب اسفندماه 1369، به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است.

این تغییر ماهیت نکته ای است که با انتقاد فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران روبرو شده است. محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران دراین باره معتقد است نمایندگان مجلس برخلاف سیاست های کلان کشور و رویکرد رهبری مبنی بر لزوم پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در صحنه عمل اقتصادی، به دنبال تقویت جایگاه دولت هستند.

این فعال اقتصادی تغییر ماهیت اتاق که در طرح اولیه اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن آمده را برخلاف سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: برنامه ریزی درباره این تغییرات قانونی بدون هماهنگی اتاق ایران کلید خورد و افرادی که در بدنه اتاق اما در حاشیه بودند و اقبالی برای رسیدن به سمت های مدیریتی نداشتند، خوراک فکری برای تهیه این طرح تهیه کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در صورت تصویب اصلاحات مدنظر مجلس درباره قانون اتاق ایران، تنها تسلط دولت بر مجلس بخش خصوصی که تشکل تشکل ها نامیده می شود، بیشتر خواهد شد و دیگر این نهاد قادر به پیگیری انتظارات بخش خصوصی در کشور نخواهد بود و این صددرصد مغایر ذات و ماهیت اتاق ایران است.

جعفری گفت: تسلط دولت بر اتاق ایران یعنی کاهش قدرت مدیریت بخش خصوصی بر خودش و این موضوع می تواند اثرات منفی بر سطح تجارت و فعالیت های بین المللی کشور نیز داشته باشد.