18 هزار قانون دست وپا گیر علیه فراوری - وبلاگ تینتا

به گزارش وبلاگ تینتا، در مدت نزدیک به 113 سال قانون گذاری در ایران حدود 13 هزار قانون در بخش های مختلف تصویب شده است. اگرچه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده ، اما در ادامه و طی سال ها خود تبدیل به مانعی در حوزه های مختلف مالی، اجتماعی، فرهنگی و... شده است.

به گزارش وبلاگ تینتا، روزنامه فرهیختگان در ادامه نوشت: اهم این موارد در حوزه اقتصاد مطرح می گردد، آنجایی که شما برای راه اندازی یک بنگاه یا کارگاه کوچک احتیاجمند دریافت مجوز پس از هفت خوان هستید. براساس شاخص سهولت کسب وکار بانک دنیای، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب وکار در بین 190 کشور، رتبه 127 را دارد. اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی شرایط شاخص محیط کسب وکار را با دریافت نظرات چندین هزار فعال مالی پایش می نماید، در همه گزارش های خود و ازجمله آخرین گزارش آن که مربوط به فصل پاییز 99 است، اشاره نموده از بین 10 مانع اصلی فراوری و کسب وکار در ایران مولفه قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار و موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب وکار از دستگاه های اجرایی به ترتیب سومین و چهارمین موارد مهم و تاثیرگذار در شرایط نامناسب کسب وکار در کشور به شمار می آیند. بنابراین، کشور ما علاوه بر تورم در قیمت ها، با تورم در قوانین هم روبه رو است. در این خصوص بر اساس آنالیز های مرکز پژوهش های مجلس، از مجموع 17 هزار و 673 احکام وضع شده در حوزه های صنعت، معدن و تجارت بیش از 7 هزار و 413 احکام بی اعتبار و غیرضرور شناسایی شده است. از 2 هزار و 351 قانون وضع شده در این 3 حوزه نیز 973 مورد آن بدون اعتبار معین شده است. به صورت جزئی تر در بخش صنعت حدود 593 عنوان قانون و 6378 احکام بی اعتبار و دست وپا گیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به 1083 قانون و احکام می رسد. در بخش تجارت نیز 287 قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضرور شناخته شده است. با توجه به شعار سال که فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است می توان ابراز کرد که تورم قوانین در کنار تورم قیمت ها 2 مانع اصلی فراوری و فعالیت هستند که باید به صورت موازی و هم زمان برای تقلیل هر 2 کوشش کرد.

تورم قوانین در کشور

بخش های مختلف جامعه اعم از مالی، اجتماعی و... برای انجام هر فعل احتیاجمند عبور از نظام حقوقی و اداری کشور هستند که در آنجا با چالشی اساسی روبه رو هستیم. پراکندگی و تورم قوانین نظام حقوقی و بروکراسی اداری کشور را آزار می دهد و دود آن مستقیم و غیرمستقیم به چشم بخش های مختلف کشور می رود. به عنوان مثال اگر فراورینماینده ای قصد احداث کارگاهی کوچک با مختصات 10 نفر را داشته باشد باید مجوزهای متفاوتی از دستگاه هایی مانند؛ وزارت صنعت و معدن، شورای شهر، شهرداری ها، اصناف، بیمه و... را دریافت کند که می توان آن را هفت خوان رستم تعبیر کرد. در کشور ما حتی برای دریافت پروانه کسب مشاغل نیز چیزی در حدود 20 قانون عمومی و اختصاصی تعریف شده است. چالش تورم قوانین در کشور از شروع مشروطیت یعنی یک قرن پیش شروع شده و در سال های 1340، 1350 و 1389 کوشش های بی نتیجه ای برای اصلاح آن شده است. ظاهرا در طول 113 سال قانون گذاری در کشور حدود 13 هزار قانون تدوین و تصویب شده که حجم آنها توجه سیاستگذاران را نسبت به حذف، اصلاح و ترمیم آنها ناگزیر می نماید. مرکز پژوهش های مجلس از سال 1387 مطالعات و پژوهش هایی را برای نوشتن قانون، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات کشور شروع کرد. نتایج این پژوهش ها در تصویب قانونی دراین باره و دستورالعمل اجرایی آن، در بهار 89 به ثمر نشست. این قانون در روزهای انتهای همان سال اصلاح شد و مجلس خود در مردادماه 89 دستورالعمل اجرایی برای آن نوشت. با توجه به نام سال؛ فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ناگزیر تحقق آن از راستا کنترل تورم و تنقیح قوانین خواهد گذشت.

قوانین بلای جان کسب وکارها

امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه مالی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می گردد. براساس شاخص سهولت کسب وکار بانک دنیای، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب وکار در بین 190 کشور، رتبه 127 را دارد؛ یعنی انجام کسب وکار در ایران از 127 کشور دشوارتر است. اتاق بازرگانی نیز شرایط شاخص محیط کسب وکار ایران را به صورت فصلی منتشر می نماید که در آخرین گزارش آن از بین 10 مانع اصلی فراوری و کسب وکار در ایران مولفه قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار و موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب وکار از دستگاه های اجرایی به ترتیب سومین و چهارمین موراد مهم و تاثیرگذار در شرایط نامناسب کسب وکار در کشور به شمار می آیند. به همین دلیل در سال 94 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار با هدف تقلیل هزینه های صدور مجوز کسب وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب وکار به کمتر از 20 در 10سال آینده با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. حال مرکز پژوهش های مجلس با توجه به مصوبات این هیات به آنالیز عملکرد از بهمن ماه 1394 تا انتها شهریورماه 1399 پرداخته که دستاوردهای قطعی آن تنها؛ تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. بدین ترتیب براساس اعلام این مرکز؛ هیات مقررات زدایی، به رغم برداشتن گام هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرآیندهای لازم را با کندی بسیار به پیش می برد و درمجموع می توان گفت عملکرد هیات مقررات زدایی اثربخش نبوده است. ادامه فرایند کند در تسهیل فضای کسب وکار، کارآفرین های زیادی را از فعالیت منصرف و در ادامه عده بسیاری را نیز از اشتغال محروم خواهد نمود.

1083 قانون غیرضرور در بخش معدن

معدن به دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش های مالی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت ها(مانند زیرساخت های انرژی)، توسعه سایر صنایع(مانند بنادر، حمل ونقل ریلی و...)، رونق فضای کسب وکار و صادرات می گردد. در شرایط فعلی و با توجه به صندلی ایران در نظام بین المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راه حلی هوشمندانه برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم های بین المللی است. در این زمینه نکته قابل تامل اینکه براساس اطلاعات منتشر شده، مجموع سرمایه گذاری در معادن کشور طی 28 سال اخیر(از سال 1370 تا 1398) فقط 19 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا، حدود 7 درصد ذخایر ارزشمند معدنی دنیا را در خود جای داده و در ذخایر فلزی و غیرفلزی بین 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته است. به زعم کارشناسان یکی از دلایل غیرفعال و ناامن بودن این بخش در سرمایه گذاری و اشتغالزایی وجود انبوهی از قوانین و مقرراتی است که به جای تسهیل و تقویت امور معدنی نقش دیوار را در این بخش مالی بازی می نمایند. با وجود این سال هاست که حرکت جدی در زمینه تنقیح قوانین حوزه معادن و صنایع معدنی صورت نگرفته و برای اولین بار در 24 دی ماه 99 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در این حوزه به تصویب مجلس رسید. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس طی یک قرن قانون گذاری در حوزه معدن تعداد 619 قانون و تعداد 2919 احکام به تصویب رسیده که درحال حاضر بخشی از اینها غیرمعتبر هستند. براساس اعلام این مرکز، کلیه قوانین مطرح شده در حوزه معدن در اعتبارسنجی به قوانین منسوخ ضمنی، قوانین منتفی و قوانین مدت ضمنی تقسیم شده اند. آنالیز های نهایی نشان می دهد که در بخش معدن 38 قانون و 141 احکام در ردیف قوانین منسوخ ضمنی قرار می گیرند که به معنی بی اعتبار شدن قانونی از طریق قانونی دیگر که پس از آن وضع شده، است. در ادامه 34 قانون و 52 احکام در ردیف قوانین منتفی و همچنین 186 قانون و 632 احکام در ذیل قوانین مدت ضمنی تعریف می شوند. به طور کلی می توان گفت در بخش معدن در حدود 1083 قانون و احکام غیرضرور یا منقضی و در عین حال بدون اعتبار وجود دارد. باید دید با تصویب طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر چه اقداماتی در راستای تنقیح، اصلاح و تقلیل قوانین در این حوزه صورت می پذیرد.

55 درصد قوانین صنعت دست وپاگیر است

هم اکنون بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی ایفا می نماید. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورداحتیاج برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. این درحالی است که بیشترین میزان آسیب پذیری فراوری ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می گردد. براساس آخرین داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار، تعداد شاغلان این بخش 8 میلیون نفر(معادل 35 درصد از کل جمعیت شاغل کشور) و فراوری ناخالص داخلی آن 600 هزار میلیارد تومان(معادل 20 درصد از کل فراوری ناخالص داخلی کشور) است. براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حدود 113 سال قانون گذاری در کشور، قوانین متعددی در حوزه صنعت به تصویب رسیده که درحال حاضر بخشی از قوانین مزبور، غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده اند. این درحالی است که یکی از عوامل مزاحم رونق در بخش صنعتعدم ثبات قوانین و مقررات کسب وکار است که در ردیف چالش های برون بنگاهی صنعت در بخش ساختاری و کلان جای دارند، بنابراین زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر در این بخش لازم است. آنالیز های نهایی نشان می دهد که از 1450 قانون و 12155 احکام در بخش صنعت، 154 قانون و 1239 احکام در ردیف قوانین منسوخ ضمنی قرار می گیرند که فاقد اعتبار هستند. همچنین 160 قانون و 1255 احکام در ردیف قوانین منتفی و 279 قانون و 3893 احکام در ذیل قوانین مدت ضمنی تعریف می شوند. به عبارت دیگر در حدود 593 عنوان قانون و 6378 احکام بی اعتبار و دست وپاگیر در حوزه صنعت وجود دارد که 55 درصد از کل قوانین و احکام شناسایی شده در بخش صنعت را شامل می شوند.

287 قانون بی اعتبار تجارت

بخش تجارت نیز شرایط مشابهی با بخش های دیگر دارد و مولفه های داخلی و خارجی آن در توسعه مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. با آنالیز کلیه احکام حوزه تجارت در قوانین موضوعه کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس برخی از مواد یک قانون منسوخ صریح، برخی منقضی، برخی منتفی و برخی منسوخ ضمنی شناخته شده اند. فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه تجارت نیز به مانند فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت همچنان ازسوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشده است، اما براساس آن 282عنوان قانون و 2599عنوان احکام از بین 13هزار قوانین موجود در کشور استخراج شده است. در آنالیز جزئی تر و اعتبارسنجی این قوانین نیز 20قانون و 41احکام در ردیف قوانین مدت ضمنی شناخته شده است. 24قانون و 104احکام نیز منسوخ ضمنی شده اند و 42قانون و 56 احکام هم دارای شرایط منتفی هستند. درمجموع 287 قانون و احکام همراه با ارائه مستندات غیرضرور شناخته شده اند.

گام نخست، تدوین قوانین جامع است

مهدی عبدالملکی، مدیر دفتر آنالیز های مرکز پژوهش های اسلامی ریشه تورم قوانین در کشور را این گونه ارزیابی کرد: از ابتدای قانون گذاری در کشور، مسئولان راه جلوگیری از تخلف را در قوانین متعدد می دیدند که بخشی از آن برای فراهم کردن نظم کشور ضروری بوده و خواهد بود. اما این مقررات کم کم به تعارض و عدم تناسب و سختگیری های نابجا رسیده که وجود نهاد مختلف قانونگذار یکی از دلایل مهم آن است. به طور مثال فردی برای کسب مجوز در حوزه گردشگری سلامت اقدام نموده است که وزارت صنعت از او مجوز وزارت بهداشت را طلب نموده و درمقابل وزارت بهداشت نیز مجوز وزارت صنعت را خواهان شده است. این یک مثال غیرواقعی است اما مشابه اتفاقاتی است که بین مقررات دستگاه های مختلف وجود دارد.

عبدالملکی راه حل حل این تعارض ها را در هوشمندسازی قوانین می داند و می گوید: هوشمندسازی قوانین می تواند باعث گردد قوانین به صورت اتوماتیک دیگر قوانین را پشتیبانی نمایند و تداخل یا تعارضی در آنها پیش نیاید. ازسوی دیگر تنقیح و اصلاح قوانین مقررات ضرورت دیگر است. در بسیاری از موارد به دلیل عدم اطلاع از قوانین قبلی نهادها اقدام به وضع قوانینی می نمایند که در تزاحم با قوانین قبلی است.

عبدالملکی معتقد است: تا زمانی که سیستم هوشمند تنقیح قوانین راه اندازی نگردد و رابطه بین قوانین مختلف را نشان ندهد ما با این معضل روبه رو خواهیم بود. مرحله بعد از این آنالیز ماهوی قوانین است که در آن قوانین زائد حذف می شوند. بنابراین هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات و تدوین قوانین جامع گام نخست و اساسی برای زدودن قوانین اضافی و نامعتبر از صحنه حقوقی کشور است.

حقوقدانی نداریم که از همه قوانین آگاه باشد

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش ها در پاسخ به این سوال که دلیل نامعتبر بودن قوانین، غیرعلمی بودن آنها یا غیراجرایی بودن آنهاست، ادامه داد: اگر مراد را از قانون غیرمعتبر، قوانین به دردنخور در مفهوم عامیانه بدانیم، عوامل متفاوتی در آن تاثیرگذار است. اولین دلیل می تواند گذر زمان باشد، مثلا الکترونیکی کردن امور بانکی باعث بی خودی شدن قوانین وضع شده در امور چک در سال های پیش می گردد. نکته دوم بی توجهی به نظرات کارشناسی است که همین مساله موجب تصویب قوانین غیرمفید می گردد و دلیل سوم نیز نداشتن سیستم تنقیح قوانین است. قطعا حقوقدانی وجود ندارد که مثل یک سیستم از همه قوانین وضع شده در گذشته باخبر باشد.

تنقیح قوانین فعلا در گام صفر است

عبدالملکی درمورد قانون تنقیح مقررات اظهار کرد: این قانون متولی دارد و هر 3 قوه باید در آن مشارکت نمایند. به هر حال این قانون در کشور شکست خورده و یکی از قوانین آن نداشتن کارشناسان تنقیح قوانین است. قوانین از ابتدا خوب طراحی نشده است و درحال حاضر نیروی آموزش دیده در این حوزه و سیستم های هوشمند تنقیح وجود ندارد. همین عوامل باعث به نتیجه نرسیدن این طرح است که 10سال از تصویب آن می گذرد. وظیفه ما به عنوان مرکز پژوهش های مجلس مهم است و باید در حوزه دانش تنقیح، روش ها و... یاری کنیم.

این حقوقدان ادامه می دهد: تنقیح قوانین به عهده معاونت مقررات مجلس شورای اسلامی است و اقدامات خوبی نیز در آن صورت گرفته اما با توجه به سنگین بودن کار، ثمره خاصی مشاهده نمی گردد. درواقع درمورد کارهای صورت گرفته در این حوزه تا به حال گام های اساسی انجام نشده و ما در پله نخست قرار داریم.

احتیاج به همکاری با بخش خصوصی

عبدالملکی درمورد فهرست طرح های قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های مختلف که ازسوی مرکز پژوهش ها گردآوری شده، معتقد است: این طرح ها نقطه صفر تنقیح قوانین در کشور است و صرفا در مقام بیان قوانینی است که یا نسخ صریح شده اند یا به هر روی بی اعتبار به نظر می آیند. وی درمورد همکاری با بخش خصوصی به عنوان فعالان میدانی در حوزه های مختلف برای تشخیص قوانین زائد گفت: طبیعتا بخش خصوصی باید در این مساله مشارکت داشته باشد و تشکل های بخش خصوصی باید مسائل خود را مرتبا رصد و به مسئولان گوشزد نمایند.

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارد که مرکز باید قوی تر گردد و مجلس باید شرایط ظهور نظرات کارشناسی مرکز را در صحن علنی و کمیسیون ها فراهم کند.