اجبار تعاونی های اعتباری برای ارائه تسهیلات 4 درصد منصفانه نیست ، اقتصاد بانک محور مانع رشد بخش خصوصی و تعاونی - وبلاگ تینتا

به گزارش وبلاگ تینتا، حمید حاج اسماعیلی گفت: متاسفانه با دستورالعمل سال 96 تعاونی های اعتباری نمی توانند سود اعتبار بگیرند، ضمن اینکه برای جذب سپرده اعضا هم با محدودیت هایی رو برو شدند. این اقدامات فعالیت این تعاونی ها را محدود می نماید.

گروه اقتصادی وبلاگ تینتا، تعاونی ها یکی از نهاد های اقتصادی مردم نهاد به شمار می فرایند که همگان کم و بیش با فعالیت های این بنگاه های اقتصادی در کشور آشنا هستند. بخش اعظم فعالیت تعاونی های اعتبار ناظر بر حمایت از اعضا و اعطای تسهیلات خرد به سپرده گذاران و درخواست کنندگان اعتبار است. تفاوت نرخ سود بانکی و کارمزد مشخص شده برای تعاونی ها از سوی بانک مرکزی موجب اعتراض سهامداران و مدیران تعاونی های اعتبار شده است در همین رابطه با حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری مصاحبه کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.

کارشناس بازار کار و کارگری با اشاره به تبعیض سیاست گذاری بانک مرکزی در مورد بانک ها و تعاونی های اعتبار گفت: اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش کارمزد خدمات بانکی بر خلاف منافع عمومی مردم است. در شرایطی که مردم شرایط سخت اقتصادی را تحمل می کنند و انتظار دارند دولت و بانک مرکزی در جهت حمایت از آن ها خدمات بهینه و خوبی ارائه کند، شاهد حمایت های جانبدارانه بانک مرکزی از بانک ها هستیم در حالی که دولت و بانک مرکزی از موسسات اقتصادی و اعتباری معتبر و تعاونی های اعتبار حمایت خاصی به عمل نمی آورند.

وی در این باره اضافه نمود: ایجاد محدودیت های بسیار گسترده بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعاونی های اعتباری و اجبار آن ها برای ارائه تسهیلات و خدمات در قالب کارمزد 4 درصد به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نیست. متاسفانه عدم باور صحیح دولتمردان کشور به بخش تعاون باعث عدم توسعه تعاونی ها و ناکارآمدی تعاونی ها شده است.

حاج اسماعیلی بیان داشت: براساس آنچه در قانون اساسی آمده اقتصاد کشور به سه بخش مجزای دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است بنابراین قانون بخش تعاون را جزئی از اقتصاد کشور می داند و بنگاه هایی که در قالب تعاونی شکل می گیرند حق دارند متناسب شرایط قانونی و شرایط اقتصادی کشور از شرایط یکسانی به نسبت بنگاه های مشابه برای فعالیت اقتصادی برخوردار باشند.

وی افزود: مادامی که دولت شرایط و بستر مشارکت مردم را در بخش های اقتصادی کشور به درستی فراهم نکند امکان توسعه و افزایش ظرفیت های اشتغال فراهم نمی گردد و در این بخش با محدودیت های جدی روبرو خواهیم بود. در حالی که تعاونی ها این امکان را دارند که بر اساس شرایط قانونی و ایجاد فرصت های مشابه، نسبت به بخش های دولتی و خصوصی از امکانات و منابع کشور در جهت توسعه اقتصاد کشور به نفع خدمات به مردم استفاده کنند.

کارشناس بازار کار با اشاره به عملکرد نظام بانکی کشور گفت: به هر حال هیچ فردی نمی تواند منکر بنگاه داری بانک ها طی سه دهه گذشته گردد. بانک ها نقدینگی مردم را در جهت درآمدزایی خود به وسیله بنگاه داری و برای افزایش سرمایه فعالیت های اقتصادی خود مورد استفاده قرار می دهند، استفاده ای که نفعی از آن به جامعه نمی رسد در حالی که تعاونی ها منافع بسیاری برای مردم به ارمغان می آورند.

وی اضافه نمود: مادامی که اقتصاد کشور بانک محور باشد و بانک ها هم عمدتاً وابسته به دولت و شبه دولتی باشند راه برای فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی بسته می گردد و این بخش ها با دشواری و سختی زیادی روبرو خواهند بود. طبیعی است در شرایط نابرابر امکان فعالیت و رقابت اقتصادی بخش تعاون و بخش خصوصی با بانک ها امکان پذیر نیست. در شرایطی که تعاونی های اعتبار مجبورند تسهیلات را با کارمزد 4 درصد ارائه کنند بانک ها راه ها و دریچه های گسترده ای برای کسب درآمد پیش روی خود دارند.

کارشناس بازار کار افزود: بانک ها امکانات و دارایی های دولتی زیادی در اختیار دارند. بانک ها می توانند با سود 18 تا 24 درصدی به مردم تسهیلاتی ارائه کنند. بانک ها برای هر تراکنش و خدماتی از مردم کارمزد دریافت می کنند. بانک ها این فرصت را دارند که در پروژه های عظیم دولتی و بخش خصوصی مشارکت کنند و از محل مشارکت در پروژه ها کسب درآمد کنند. بانک ها این فرصت را دارند که نقدینگی مردم را کاملاً جذب کنند و در قبال ان هیچ گونه سود و کارمزدی به مردم پرداخت نکنند، بنابراین می بینم دولت و بانک مرکزی دائما در حال زمینه سازی و تصویب طرح هایی برای حمایت های کاملا جانبدارانه و یک سویه از بانک ها بوده اند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: از جمله این موارد می توان به حذف سود روزشمار و افزیش و توسعه کارمزد های بانکی اشاره نمود؛ بنابراین آنچه که اتفاق می افتد شرایط کاملاً غیر منصفانه برای فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی در قیاس با بخش دولتی و بانک ها را در کشور رقم زده است. بی توجهی دولت به بخش تعاونی کشور نشان دهنده بی انصافی دولت است. واقعاً منصفانه نیست دولت نسبت به تعاونی های اعتباری که خدمات اقتصادی قابل توجهی به اعضا و به مردم در صنوف مختلف ارائه می دهند این همه بی توجهی کند و از آن ها بخواهد فقط کارمزد دریافت کنند.

حاج اسماعیلی توضیح داد: دریافت کارمزد 4 درصدی در شرایط سخت اقتصادی کنونی که تعاونی های اعتبار نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند به طنز شبیه است. بی تردید حمایت دولت از بانک ها به صورت یک سویه به نفع اقتصاد کشور نیست، چرا که بانک ها را به سمت سود جویی بیشتر سوق می دهد، این سود جویی کاملا مغایر با منافع ملی و شرایط سختی است که مردم به لحاظ اقتصادی تحمل می کنند. متاسفانه با دستورالعمل سال 96 تعاونی های اعتبار نه تنها نمی توانند سود اعتبار بگیرند، فقط می توانند کارمزد 4 درصد بابت ارائه تسهیلات دریافت کنند، ضمن اینکه برای جذب سپرده اعضا هم با محدودیت هایی رو به رو شدند. این اقدامات فعالیت تعاونی های اعتبار را محدود می نماید، موضوعی که به شدت مغایر با قانون اساسی در راستای حمایت از تعاونی ها و صندلی تعاونی ها در اقتصاد کشور است.

فعال بازار کار در ادامه با اشاره به صندلی و عملکرد تعاونی های اعتبار گفت: اگر دولت خواستار شکوفایی تعاون در اقتصاد کشور است، قطعاً باید اجازه فعالیت به بخش های متعدد تعاونی را بدهد، یکی از بخش ها شکوفایی بخش اقتصادی تعاون است تا به بقیه قسمت ها یاری گردد و خدمات دهی تعاونی ها افزایش بیابد و مردم خدمات آسان تر و ارزان تری دریافت کنند. به هر حال بروکراسی اداری بانک ها و پیچیدگی کار و هزینه خدمات ادارات و بانک ها در بخش تسهیلات و خدمات مردم را با چالش های مختلفی رو به رو می نماید، در حالی که تعاونی ها می توانند تسهیلات ارزان را به صورت آسان تری به مردم اعطا کنند.

وی ادامه داد: یکی از نقش های کلیدی بخش تعاون توزیع منابع به صورت عادلانه است. شکل و قالب تعاون باعث جلوگیری از فساد اقتصادی و تحمیل خسارات بر کشور می گردد، به این دلیل که منابع بخش تعاون محدود تر و اعضاء در آن مشارکت دارند. بخش تعاون می تواند با تجمیع منابع کار های گسترده ای در کشور انجام دهد یعنی بدون استفاده از منابع خاص دولتی با سرمایه های خرد مردم می تواند تعاونی ها را شکل دهد و بنگاه های مختلف اقتصادی ایجاد کند. وجود تعاونی های اعتبار به معنای واگذاری مسئولیت به مردم است، ضمن اینکه مشارکت مردم در بخش اقتصادی را افزایش داده و بخش زیادی از مسائل مردم را حل و فصل می نماید.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تعاونی ها تجربه های خوبی در اروپا و کشور های بلوک شرق است که باید از موفقیت های آن ها تجربه کسب کنیم، در عین حال کشور هایی مثل هند نیز بخش زیادی از مسائل مردم را به وسیله تعاونی ها حل و فصل می کنند، لذا با حمایت از تعاونی ها انتظار می رود بتوانیم این تجربه جهانی را در کشور استفاده کنیم. نباید فراموش کرد تعاون به آموزه های دینی ما نزدیک است و باعث شکل گیری توزیع عادلانه ثروت در کشور می گردد.